متهم ردیف اول فساد بزرگ چای دبش /کدام مدیران ارشد دولت رئیسی در فساد ۳/۷ میلیارد دلاری نقش موثری داشته‌اند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۳۳۴۸
روزنامه هم میهن نوشت:
عمر دولت سیزدهم به نیمه رسیده است، اما میزان فساد رخ‌داده در دولت مدعی فسادگریزی قابل قیاس با فسادهای مالی در دولت‌های گذشته نیست. با این حال سیاست دولت سیزدهم، فرار رو به جلوست و همچنان انگشت اتهامش به سمت دولت گذشته است؛ اگرچه آمارهای ارائه‌شده توسط رئیس دستگاه، در پرونده فساد چای دبش پایان‌دهنده این اتهامات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲ رویکرد دولتی ها برای «فرار از مسئولیت» فساد چای دبش؛ اول فرافکنی، دوم قهرمان‌سازی از رئیسی!
در بخشی دیگر از گزارش این روزنامه آمده است؛
بروز فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش در دولت سیزدهم بدون نقش داشتن مقامات دولتی دور از ذهن است. متهم ردیف اول آن نیز وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که یکباره بدون هیچ توضیحی استعفا داده؛ فردی که به جز این پرونده، پرونده‌های فساد ارزی دیگری نیز دارد.
اما گویا با وجود عزل استعفاوار وزیر کشاورزی، چهره‌های مؤثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد و در نهایت نیز این فساد متوقف شد. در رخداد این فساد تمامی دستگاه‌های مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشته‌اند.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1846682منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد مالی چای دولت سیزدهم چای دبش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۳۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.
پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشوردر این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است